على نطاق واسع تفاعل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة، القاضي شعبان الشامي، الشهير بلقب "قاضي الإعدامات"، في 11 مايو/أيار 2025، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 72 عاما.

في إجراء وصف إعلاميا بأنه "مذبحة قضائية"، قرر وزير العدل المصري المستشار عدنان الفنجري، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إحالة 48 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف إلى التحقيق.

في 21 أغسطس/آب 2024، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سجن آلاف المصريين، واعتقل آلافا آخرين بموجب "قانون الحبس الاحتياطي"، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وطلب من الحكومة تفعيل القرار.

كشف الإعلان في 9 يوليو/ تموز 2024 عن رسوب عشرات من القضاة المعينين في وظائف بالنيابة العامة ومجلس الدولة، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية ما جعلهم يخضعون لدورة تدريبية بإشراف عسكري.

خلافا لما ينص عليه الدستور، أصدر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، في 6 يونيو/ حزيران 2024 قرارا بإنشاء نيابة مرور جديدة باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية".